كشفت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني عن شبكة يشتبه في ضلوع أفرادها في تزوير واستعمال وثائق عقارية وبطاقات هوية وتنازلات مرتبطة بقطع أرضية، وذلك في إطار بحث قضائي يتعلق بالتلاعب ببطاقات الحيازة وبيع القطعة الأرضية نفسها لأكثر من شخص.
وقال الدرك الوطني، في إيجاز نشره على صفحته، إن التحريات مكنت من تحديد عدد من المشتبه فيهم، إلى جانب رصد عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية ذاتها لفائدة أشخاص مختلفين، بالاعتماد على وثائق يُشتبه في كونها مزورة.
كما أسفرت التحقيقات عن تحديد عدد من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم تضرروا من هذه العمليات، فيما تتواصل الإجراءات القضائية والتحريات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية للمشتبه فيهم.
وأكد الدرك أن الملف ما يزال قيد البحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيق وإحالة نتائجه إلى الجهات المختصة.
.jpeg)
.jpeg)