تستعد موريتانيا للانضمام إلى بنك التجارة والتنمية (TDB)، وهو بنك تنموي إفريقي متعدد الأطراف تبلغ أصوله نحو 10 مليارات دولار، ويتخصص في تمويل التجارة والبنى التحتية والقطاع الخاص.
وصادق مجلس الوزراء، الأربعاء 30 سبتمبر، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى النظام الأساسي لمجموعة TDB، في خطوة تمهد لدخول البلاد ضمن الدول الأعضاء في المؤسسة، بعد استكمال إجراءات المصادقة والانضمام.
وتأسس البنك سنة 1985، وكان في الأصل موجهًا لدعم التجارة والاستثمار في دول شرق وجنوب إفريقيا، قبل أن يوسع نشاطه ليشمل تمويل الدول والبنوك والشركات، عبر قروض قصيرة وطويلة الأجل، وتمويلات مشتركة، وضمانات، ومساهمات رأسمالية، إضافة إلى أدوات لتمويل التجارة.
وتغطي تدخلات البنك قطاعات من بينها الطاقة والبنى التحتية والصناعة والزراعة والنقل والتجارة، كما يشارك في تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء والخدمات اللوجستية والإسكان المستدام وتنمية القطاع الخاص.
وبنهاية عام 2024، بلغت أصول مجموعة TDB نحو 9.9 مليارات دولار، فيما وصل إجمالي محفظتها إلى 7.3 مليارات دولار، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 2.3 مليار دولار.
وخلال الفترة نفسها، أعلنت المؤسسة أنها دعمت ما يقارب 3.5 مليارات دولار من التجارة البينية الإفريقية، كما مولت أو ساهمت في إعادة تأهيل قدرات لإنتاج الكهرباء بلغت 827 ميغاوات، شكلت الطاقات المتجددة منها نحو 79%.
ويضم البنك 25 دولة إفريقية عضوًا، إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية ضمن هيكل مساهميه، من بينها البنك الإفريقي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا) وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
ومن شأن انضمام موريتانيا إلى البنك أن يتيح لها منفذًا إضافيًا لتمويل مشاريع البنى التحتية والطاقة والصناعة، فضلًا عن تمويل احتياجات التجارة الخارجية واستثمارات القطاع الخاص.
وتكمن أهمية TDB خصوصًا في قدرته على تعبئة تمويلات موجهة للعمليات التجارية والمشاريع الكبرى، غالبًا بالشراكة مع بنوك ومؤسسات تنموية أخرى، وهو ما قد يوسع خيارات التمويل أمام موريتانيا في ظل توسع مشاريعها في مجالات الطاقة والتعدين والصيد والصناعة والبنى التحتية.
.jpeg)
.jpeg)