أيدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنواكشوط بحق النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ، في الشق المتعلق بحرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، ليصبح هذا الجزء من الحكم نهائيًا بعد استنفاد مسار الطعن.
وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت على النائبتين بالسجن سنتين نافذتين، مع الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات. واستفادتا لاحقًا من عفو رئاسي شمل العقوبة السالبة للحرية، وأُطلق سراحهما، فيما بقي الشق المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية محل نزاع قانوني.
وسبق للمجلس الدستوري أن قرر، في 15 يوليو 2026، عدم تأكيد فقدان النائبتين لعضويتهما البرلمانية في تلك المرحلة، معتبرًا أن حكم الاستئناف لم يكن نهائيًا بسبب إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
وبعد صدور قرار المحكمة العليا، يُنتظر استكمال الإجراءات القانونية أمام المجلس الدستوري للنظر في الآثار المترتبة على الحكم النهائي، بما في ذلك وضع المقعدين البرلمانيين والإجراءات القانونية المتعلقة بشغلهما.
.jpeg)
.jpeg)