يتضمن مشروع مدونة التعدين الجديدة في موريتانيا مقترحًا لرفع مساهمة الدولة في شركات الاستغلال المعدني من 10% إلى 15% من رأس المال، مع إتاحة إمكانية اقتناء حصة إضافية تصل إلى 10%، بما يسمح بوصول إجمالي مساهمة الدولة إلى 25%.
وكشف المدير العام للمعادن والجيولوجيا عن هذا التوجه، الثلاثاء 29 سبتمبر، خلال ورشة تشاورية نظمتها وزارة المعادن والصناعة في نواكشوط لمناقشة مشروع المدونة الجديدة، التي تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع المعدني.
وتعود الصيغة الأصلية للمدونة الحالية إلى عام 2008، قبل إدخال تعديلات عليها في أعوام 2009 و2012 و2014. وكانت التشريعات المعمول بها تضمن للدولة مساهمة بنسبة 10% في رأس مال شركات الاستغلال، مع إمكانية اقتناء مساهمة إضافية وفق الشروط المحددة قانونًا.
وتشمل المراجعة الجديدة أيضًا إعادة النظر في عدد من الإعفاءات والأحكام والحوافز الممنوحة للمستثمرين، بهدف المحافظة على جاذبية القطاع، بالتوازي مع تعزيز مردوديته بالنسبة للاقتصاد الوطني. كما تتضمن تعديلات على الإطار القانوني المنظم للتعدين الأهلي.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع العام الجاري أن إعداد مدونة جديدة للمعادن يمثل أحد محاور برنامج عملها لعام 2026، في إطار خططها لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد.
.jpeg)
.jpeg)