قدّرت موريتانيا والسنغال الاحتياجات التمويلية اللازمة لضمان استمرار واستدامة محمية المحيط الحيوي العابرة للحدود في دلتا نهر السنغال بأكثر من 8.5 مليارات فرنك إفريقي، أي نحو 15 مليون دولار.
وجرى عرض هذا التقدير في ختام طاولة مستديرة نُظمت يوم 24 سبتمبر 2026 بمدينة سان لويس السنغالية، بحسب المدير السنغالي للمتنزهات الوطنية، العقيد إبراهيم غي.
وتغطي المحمية مساحة تقارب 641 ألفًا و768 هكتارًا موزعة على جانبي نهر السنغال، فيما يُنتظر أن توجه التمويلات المطلوبة إلى حماية النظم البيئية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب دعم أنشطة اقتصادية واجتماعية لفائدة السكان المقيمين في المناطق المعنية.
وشارك في اللقاء ممثلون عن وزارتي البيئة في موريتانيا والسنغال، والصندوق العالمي للبيئة، ومنظمة استثمار نهر السنغال.
وتندرج المحمية ضمن آليات التعاون البيئي بين البلدين في مجال إدارة نهر السنغال وموارده، مع تركيز خاص على تأمين تمويل طويل الأجل لبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية المحلية في منطقة الدلتا.
.jpeg)
.jpeg)