أصدر الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني، الخميس 17 سبتمبر 2026، مرسومًا يقضي بالإسقاط المؤقت للجنسية النيجرية عن خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس محمد بازوم، أوهومودو محمدو. وأكدت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية القرار وأسماء المشمولين به.
وشملت القائمة، إلى جانب أوهومودو محمدو، أمادو المعروف باسم «أنج بارو تشيكاراو»، وأومارو موسى إبراهيم، وأوسمان عبد المومن، وبوبكر سيني سولي.
وبحسب بيان الأمانة العامة للحكومة، فإن المعنيين يواجهون اتهامات تشمل نشر بيانات من شأنها الإخلال بالنظام العام، والتخابر مع قوى أجنبية، والتشهير عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، والمشاركة في أعمال يُقال إنها تستهدف معنويات الجيش والأمة، إضافة إلى المساس بأمن الدولة وأنشطة قد تؤثر على السلم والأمن العام. وهذه اتهامات صادرة عن السلطات النيجرية وليست أحكامًا قضائية نهائية.
ويستند القرار إلى الأمر القانوني رقم 2024-43 الصادر في أغسطس 2024 والمعدل في أكتوبر من العام نفسه، والذي أنشأ سجلًا للأشخاص أو الكيانات المشتبه في تورطها في أعمال إرهابية أو مخالفات تمس المصالح الاستراتيجية والأساسية للدولة أو تهدد الأمن والسكينة العامة.
وبهذه الدفعة الجديدة، ارتفع عدد الأشخاص الذين جُردوا مؤقتًا من الجنسية النيجرية منذ إنشاء هذه الآلية إلى 25 شخصًا، وفق وكالة الأنباء النيجرية.
.jpeg)
.jpeg)