صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأربعاء 16 سبتمبر 2026، على مشروع مرسوم يشدد شروط مزاولة نشاط مكاتب الإشراف والرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، ويجعل الحصول على اعتماد إلزاميًا لهذه الجهات.
ويعدل المشروع المرسوم رقم 2022-172 الصادر في 21 نوفمبر 2022، والمتعلق بنظام تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف تعزيز تنظيم القطاع وربط ولوج المؤسسات إلى الصفقات بقدراتها وتصنيفها الفني.
ومن أبرز التعديلات تقليص عدد أعضاء اللجنة المكلفة بالتأهيل والتصنيف من 22 إلى 15 عضوًا، وخفض النصاب القانوني لاجتماعاتها من الثلثين إلى 50% زائد واحد، إضافة إلى إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مقرر يصدر عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
كما يتضمن المشروع دمج بعض مجالات التأهيل، بحيث تجمع أنشطة السدود والأحواض ضمن قطاع واحد، إلى جانب توحيد أنشطة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في مجال تأهيل موحد.
ومن المنتظر أن تحدد النصوص التطبيقية وآليات تنفيذ المرسوم شروط منح الاعتمادات وتجديدها ومراقبة الالتزام بها.
.jpeg)
.jpeg)