ركز النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد جانبًا أساسيًا من انتقاداته لسياسة التحول الرقمي على وضعية شركة ريماتل، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية والمالية التي سمحت لها بتوسيع نشاطها والوصول إلى خدمات الجيل الخامس.
وقال ولد اعبيد إن الإشكال، من وجهة نظره، لا يتعلق بحق ريماتل في الاستثمار أو دخول سوق الاتصالات، وإنما بـمدى خضوعها للقواعد نفسها التي طُبقت على المشغلين التاريخيين، وفي مقدمتهم موريتل وماتل وشنقيتل.
وأشار إلى أن المشغلين الثلاثة دخلوا سوق الهاتف المحمول عبر تراخيص مرتبطة بدفاتر شروط والتزامات تنظيمية ومقابل مالي معتبر، مستشهدًا بحالة شنقيتل التي قال إنها دفعت سنة 2006 نحو 27.5 مليار أوقية قديمة للحصول على ترخيصها.
وتساءل ولد اعبيد عن طبيعة المسطرة التي سمحت لريماتل بالوصول إلى 5G، والمبلغ الذي دفعته للدولة، ودفتر الشروط المطبق عليها، والتزامات التغطية والاستثمار وجودة الخدمة المفروضة عليها.
كما طالب بتوضيح ما إذا كان توسيع نشاط ريماتل قد يشمل خدمات الهاتف، وعلى أي أساس قانوني وتنظيمي يمكن أن يتم ذلك، معتبرًا أن منح موارد طيفية أو صلاحيات مماثلة بشروط مختلفة عن تلك المفروضة سابقًا على الشركات الأخرى يطرح مسألة تكافؤ المنافسة.
وأكد أن الترددات مورد عمومي نادر وذو قيمة اقتصادية، وأن الدولة مطالبة، بحسب تعبيره، بحماية قيمته ومنع أي معاملة تفضيلية في توزيعه.
وختم بالدعوة إلى نشر القرارات والإجراءات المتعلقة بتراخيص الجيلين الرابع والخامس، إلى جانب توضيح الوضع القانوني الكامل لريماتل وطبيعة التراخيص الممنوحة لها.
.jpeg)
.jpeg)