قضت محكمة مالية، الخميس 3 سبتمبر 2026، بسجن الشرطي السابق ألفا يحيى سانغاري لمدة 20 عامًا، في قضية مرتبطة بكتاب ألّفه حول الإرهاب وتعاطي السلطات المالية معه.
وصدر الحكم عن الدائرة الجنائية التابعة للقطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي فرضت كذلك على سانغاري دفع فرنك إفريقي رمزي واحد للدولة.
ووفق لائحة الاتهام، تضمنت القضية ثلاث تهم تتعلق بالخيانة العظمى، والإساءة إلى سمعة الدولة، ونشر معلومات اعتُبرت كاذبة ومنسوبة إلى أطراف أخرى، بما من شأنه، بحسب الادعاء، المساس بالانضباط داخل القوات المسلحة والثقة في مؤسسات الدولة.
وخلال المحاكمة، طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، فيما رفض سانغاري الاتهامات الموجهة إليه، وطالب دفاعه بتبرئته، معتبرًا أن مضمون الكتاب خضع لتأويل سياسي يتجاوز طبيعته.
وبعد المرافعات، رفضت المحكمة طلب النيابة بالحكم بالإعدام، واختارت عقوبة السجن لمدة عشرين عامًا.
ولا يزال بإمكان سانغاري الطعن في الحكم أمام جهة قضائية أعلى ضمن الآجال القانونية المقررة.
.jpeg)
.jpeg)