توقعت الحكومة الموريتانية ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 7.5% خلال عام 2026، مقارنة بـ1.6% في عام 2025، مرجعة هذا الارتفاع إلى الزيادة المتوقعة في أسعار المحروقات على المستوى العالمي وانتقال آثارها إلى الأسعار المحلية، بما قد يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.
وجاء هذا التوقع ضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي أوضح أن الاقتصاد الوطني سيواصل إظهار قدرته على الصمود، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4% في 2025 إلى 5.5% في 2026، مدعومًا بأداء القطاع الاستخراجي وتحسن نشاط القطاعات الاقتصادية الأخرى.
.jpeg)
.jpeg)