أفادت صحيفة Info الفرنسية بأن القضاء الفرنسي وجه اتهامات إلى موريتانيين اثنين وأودعهما الحبس الاحتياطي، للاشتباه في تورطهما في شبكة متخصصة في غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات، بعد تحقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب الصحيفة، جاء توقيف المشتبه بهما عقب ضبط 377 ألف يورو نقدًا خلال عملية تفتيش في أحد مراكز الإيواء بإقليم فال دو مارن بضواحي باريس، وهي الأموال التي يشتبه المحققون في ارتباطها بأنشطة الشبكة.
وقد وُجّهت إليهما تهم غسل الأموال المشدد وتكوين جمعية أشرار، قبل إيداعهما السجن الاحتياطي بقرار من القضاء في 10 يونيو 2026.
ووفقًا للتحقيقات، كانت الشبكة تعمل على جمع الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات داخل فرنسا، ثم تنظيم نقلها إلى بلجيكا وإفريقيا عبر آليات يواصل قضاة التحقيق تحديد تفاصيلها، في حين تشير التقديرات إلى أن الأموال التي تم غسلها قد تصل إلى ملايين أو حتى عشرات الملايين من اليورو.
وأضافت الصحيفة، في مقالها بتاريخ 11 يوليو الجاري، أن الشبكة ظلت تنشط لأكثر من ثلاث سنوات قبل تفكيكها، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد العدد الكامل لأفرادها، ومسارات تحويل الأموال، وحجم الأصول التي قد تصادرها السلطات الفرنسية في إطار القضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق سلسلة من التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية ضد شبكات غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات، مذكّرة بقضية مشابهة كُشف عنها عام 2019 وشملت موريتانيين وماليين، اتُّهموا بغسل عائدات تجارة المخدرات وإعادة توظيفها في أنشطة غير مشروعة،
.jpeg)
.jpeg)