عرض مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في نواكشوط، حصيلة الدعم الذي قدمته فرنسا لموريتانيا عبر الوكالة خلال عام 2025، مستعرضًا أبرز مجالات التدخل والتمويل الموجهة للبلاد.
وأوضح المسؤول أن محفظة الوكالة في موريتانيا بلغت خلال السنة الماضية 428 مليون يورو، إلى جانب 42 مشروعًا قيد التنفيذ، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس استمرارية التزام الوكالة بشراكتها مع موريتانيا منذ سنة 1978، في إطار التعاون مع السلطات العمومية لدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.
وأشار إلى أن تدخلات الوكالة أسهمت في دعم عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، فضلًا عن مواكبة المقاولات الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل. وأضاف أن مشاريع الوكالة في مجالات التعليم والصحة والمياه والتنمية الزراعية والرعوية تغطي حاليًا نحو 61 في المائة من البلديات الريفية في موريتانيا.
كما أوضح أن عمل الوكالة خلال سنة 2026 سيرتكز على ثلاث أولويات استراتيجية رئيسية، تتمثل أولًا في الاستثمار في الشباب عبر التعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال والتشغيل، وثانيًا في تعزيز السيادة الغذائية من خلال دعم الزراعة والثروة الحيوانية ومكافحة التصحر، خاصة في سياق السور الأخضر الكبير وآليات الصمود، وثالثًا في دعم البنية التحتية الاستراتيجية، ولا سيما في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتنمية الحضرية، مع العمل على تعبئة التمويل العمومي والخاص.
.jpeg)
.jpeg)