قررت الحكومة الإبقاء على أسعار المحروقات عند مستوياتها الحالية، دون زيادة أو تخفيض، وذلك عقب نقاشات داخل مجلس الوزراء خُصصت لملف تسعير الوقود وآليات الإعلان عنه.
وانتهى الاجتماع إلى اعتماد مرسوم يمنح الشركة الوطنية للمحروقات صلاحية تأجيل الإعلان الدوري عن الأسعار، بعدما كان نشرها يتم في أول يوم عمل من كل شهر.
وبناء على المرسوم الجديد، أبلغت الشركة الوطنية للمحروقات موزعيها بأن الأسعار المعمول بها حاليًا، إضافة إلى هيكلة الأسعار المحددة في القرار السابق، ستظل سارية إلى حين صدور قرار جديد في وقت لاحق.
وأكدت الشركة أن الإعلان الدوري عن أسعار المحروقات لم يعد مرتبطًا بصورة تلقائية ببداية كل شهر، كما كان معمولًا به سابقًا.
ويأتي هذا القرار بعد استماع الحكومة إلى تقرير قدمته لجنة المحروقات حول وضعية السوق المحلية وآليات التوزيع، تطرق إلى ممارسات بعض شركات التوزيع في التعامل مع توقعات رفع أو خفض الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن بعض الموزعين يعمدون إلى اقتناء كميات كبيرة من المحروقات عندما يتوقعون رفع الأسعار، بينما يقلصون مشترياتهم عند توقع خفضها، في محاولة للاستفادة من فروقات الأسعار.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا الإجراء، إلى الحد من هذه الاختلالات وضمان قدر أكبر من الانضباط في سوق المحروقات، مع إبقاء الأسعار الحالية سارية إلى حين اتخاذ قرار جديد.
.jpeg)
.jpeg)