أجرى المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تغييرات واسعة في السلك القضائي، شملت النيابة العامة وقضاة الحكم في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة.
وشملت التحويلات تعيين وكلاء جمهورية ومدعين عامين ورؤساء محاكم وغرف قضائية وقضاة تحقيق، إضافة إلى إعادة توزيع عدد من القضاة داخل الأقطاب المختصة بقضايا الفساد والإرهاب.
فعلى مستوى النيابة العامة، شملت التعيينات كلاً من الشيخ باي السيد مدعياً عاماً لدى محكمة الاستئناف بألاك، ومحمد خطري السالك نائباً للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، وعبد الله اندكجلي وكيلاً للجمهورية ومنسقاً لقطبي النيابة المختصين بالفساد والإرهاب بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
كما تم تعيين أحمدو بمب المختار حماه وإبراهيم سيد المختار نائبين لوكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، وخالد محمد أحمد عضواً في قطب النيابة المختص بالإرهاب، ومحمد الناجي الطالب اعل عضواً في قطب النيابة المختص بالفساد. وشملت التعيينات أيضاً محمد عبد الله سيد محمد النابغة ومحمد عبد الرحمن البشير نائبين لوكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الجنوبية، والشيخ أحمدو الغابد وكيلاً للجمهورية بمحكمة نواكشوط الشمالية، ومحمد عبد الله السالم محمد الأمين نائباً له.
وعلى مستوى المحكمة العليا، تم تعيين محمد محمود الطيب رئيساً للغرفة التجارية، ومحمد عبد الرحمن محمدن ولد أشدو رئيساً للغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، فيما عُين محمدن بالا وأحمد اسلم والشيخ باب أحمد مستشارين بالمحكمة.
وشملت التحويلات محاكم الاستئناف، حيث عُين عبد الله أحمد ينج الواقف رئيساً للغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، وإبراهيم اندح رئيساً للغرفة الإدارية، ومحمد عبد الله محمد ملام وأحمد ألبو مستشارين. كما عُين التاه سيد محمد حمين رئيساً لمحكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط، وأحمد سالم البخاري مستشاراً بها، وعبدي الشيخ رئيساً لمحكمة الاستئناف التجارية بنواذيبو، ومحمد عبد الله احبيب مستشاراً بمحكمة الاستئناف بكيفه.
وفي المحاكم المتخصصة، عُين محمد الشيخ جدو رئيساً للمحكمة المختصة بجرائم الفساد، والشيخ ولد آلويمين رئيساً لمحكمة الشغل بنواذيبو، فيما عُين محمد عبد الله محمد أبوبكر ومحمد فاضل الإمام مستشارين بالمحكمة التجارية بنواذيبو.
وعلى مستوى محاكم نواكشوط، عُين عبد الله الخليل رئيساً للغرفة الجزائية وغرفة الأحداث بمحكمة نواكشوط الغربية، وباب عيسى العادل رئيساً للديوان الثالث للتحقيق وعضواً بقطب التحقيق المختص بقضايا الإرهاب، ويعقوب رمضان رئيساً للديوان الخامس للتحقيق وعضواً بقطب الفساد، ومحمد سيد امحمد أحمد معلوم رئيساً للديوان السادس للتحقيق وعضواً بقطب الإرهاب.
وفي محكمة نواكشوط الجنوبية، عُين المختار أحمدو دحا رئيساً للمحكمة الجنائية والمحكمة الجنائية الخاصة بالقصر، ومحمد عبد الرحمن محمد الأمين رئيساً للغرفتين الإدارية والمدنية، وسيد محمد محمد يحي طالبنا رئيساً للديوان الأول للتحقيق. أما في محكمة نواكشوط الشمالية، فقد عُين محمد محمود محمد فاضل رئيساً للغرفة المدنية، والمصطفى سيدي عالي رئيساً للغرفة الجزائية وغرفة الأحداث، ومحمد عبد الله الناجح اميجنه رئيساً للديوان الثاني للتحقيق.
وشملت الحركة القضائية ولايات الداخل، حيث عُين موالي أحمد محمدن ملونك رئيساً لمحكمة ولاية الحوض الشرقي، ومحمد الشيخ التلميدي رئيساً لمحكمة ولاية الحوض الغربي، ومحمد محمدو الددو قاضي تحقيق بها، وسيديا سيد محمد أحمد صيد قاضي تحقيق بمحكمة ولاية لعصابه، والطالب أجوده سيدي كبادي رئيساً للغرفة الجزائية والمحكمة الجنائية ومحكمة القصر وغرفة الأحداث بالولاية نفسها.
كما عُين الحسين محمد الحسن رئيساً لمحكمة ولاية كوركل، ومحمد أحمد بوبكر قاضي تحقيق بمحكمة ولاية لبراكنه، والقاسم عبد الله قاضي تحقيق بمحكمة ولاية آدرار، ويعقوب أحمد محمد جدو قاضي تحقيق بمحكمة ولاية كيدي ماغه، ومحمد الناجي عبد الرحمن قاضي تحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور.
وشملت التغييرات محاكم المقاطعات، حيث عُين محمد عبد الله محمد الشيخ رئيساً لمحكمة مقاطعة دار النعيم، ومحمد محفوظ أحمدو عبدي رئيساً لمحكمة مقاطعة السبخة، وعبد العزيز عبد الكريم كرطال رئيساً لمحكمة مقاطعة الرياض، ومحمدن محمد سالم اباه رئيساً لمحكمة مقاطعة الميناء، وسيد محمد ولد محمد اطفيل رئيساً لمحكمة مقاطعة ولد ينج.
كما عُين محمد إدوم سيدي محمود رئيساً لمحكمة مقاطعة عدل بكرو مع إنابة، والشيخ التجاني الشيخ سيد أحمد عبد الله رئيساً لمحكمة مقاطعة بوتلميت، والمصطفى محمد عبد الرحمن حمني رئيساً لمحكمة مقاطعة مقطع لحجار مع إنابة مال، وأحمد عبد الرحمن سيدن رئيساً لمحكمة مقاطعة مقامه مع إنابة محكمة لكصيبه، واسلم سعدبوه موالي أحمد رئيساً لمحكمة مقاطعة امبود مع إنابة محكمة مونكل.
.jpeg)
.jpeg)