اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم شملت قطاعات الدفاع والأمن والجمارك والاقتصاد والمعادن.
ففي المجال العسكري، أجاز المجلس مشاريع قوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام الأنظمة الأساسية لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسة العسكرية، وتعزيز المهنية والانضباط، وتحسين تسيير الموارد البشرية داخل القوات المسلحة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية، من أبرز مضامينه اعتماد تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة مستمدة من خصوصية السلك، ورفع سن تقاعد رتبة مراقب عام إلى 66 سنة، إضافة إلى تعزيز مقتضيات واجب التحفظ المهني وحماية السر المهني.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام النظام الأساسي للجمارك، من خلال تعديل تسمية رتبة “مفتش عام” وتصحيح شكل وعلامة الرتبة، بما يراعي خصوصية الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية.
وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط منح وتعليق وسحب شهادة المطابقة للمعايير الموريتانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الجودة ورفع تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية.
كما أجاز المجلس مشروع مرسوم يقضي بإعلان النفع العام لاحتياطات عقارية في مقاطعة اركيز بولاية الترارزة، لصالح مشروع تطوير وادي “سكام” الزراعي، الذي يستهدف استصلاح نحو 16 ألف هكتار، دعمًا للإنتاج الزراعي وتعزيزًا للأمن والسيادة الغذائية.
واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير المعادن والصناعة حول الاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير، تضمن جملة من المقترحات، من بينها إنشاء شبابيك لبيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة، وإقامة مصفاة وطنية للذهب، وتحديد وترسيم مناطق التنقيب المرخصة، إلى جانب إعداد خطة وطنية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والحد من تهريب الذهب.
كما تابع المجلس بيانين حول الوضع الدولي والحالة العامة في الداخل.
وفي إطار الإجراءات الخصوصية، عين المجلس شيبت حبيب سيدي مولود مكلفًا بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وآمارا شيخو سومارى مفتشًا عامًا للمالية، وسليمان ولد المهدي مستشارًا مكلفًا بالتعاون في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وهاشم عبد الله اعلي مديرًا مساعدًا لمدرسة تكوين المعلمين بكهيدي.
.jpeg)
.jpeg)