نظمت الوكالة القضائية للدولة التابعة لوزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ملتقى حول النزاعات العمومية، ودور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير.
وسيتطرق الملتقى الذي تدوم أعماله يومين لعدة مواضيع تشمل التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي المنظم للوكالة القضائية للدولة؛ ومناقشة واقع النزاعات العمومية وانعكاساتها المالية والإدارية والقانونية؛ وتعزيز ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارات العمومية؛ وإبراز مسؤولية الفاعلين الإداريين والموظفين العموميين في الحد من النزاعات؛ إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال تدبير النزاعات العمومية؛ واستشراف آفاق تطوير آليات التنسيق بين الوكالة القضائية للدولة والقطاعات الحكومية والجهات القضائية.
وأكد الأمين العام لوزارة المالية، مامادو عبد الله جالو، في كلمة بالمناسبة، أن إدارة النزاعات العمومية، والتعامل معها، تشكل أحد المؤشرات البارزة على مستوى جودة الحكامة القانونية والإدارية، حيث لم تعد النزاعات مجرد محطة لاحقة لصدور القرار الإداري أو تنفيذ الالتزام العمومي، بل أصبحت مجالا يستوجب استشراف أسباب النزاع والعمل على تلافيها قبل نشوئها.
.jpeg)
.jpeg)