قال الأستاذ يعقوب ولد السيف، محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن رجال أعمال وجهات نافذة وصفها بـ”الناقمة” تبذل جهودًا، خارج الإطار القانوني، من أجل مصادرة منازل مملوكة للرئيس السابق، وتحويلها إلى مكاتب للمفتشية العامة للدولة والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
واعتبر ولد السيف أن هذه الخطوة تأتي، وفق تعبيره، “نكاية بمجهودات الرئيس السابق في محاربة الفساد”.
وأضاف المحامي أن الرئيس السابق مرتاح لمثل هذا التوجه، لما قد تمثله استضافة منازله لهذه الهيئات من دعم رمزي لمجهودات الحرب على الفساد.
وأشار إلى أن تبعية هذه العقارات للدولة، في حال تمت، ستسهل لاحقًا استردادها، كما ستجنب مواطنين الوقوع في شراء ممتلكات لم يصدر أي قرار قضائي بتغيير جهة ملكيتها
.jpeg)
.jpeg)