صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978، المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
واستعرض معالي وزير المالية، السيد كوديورو موسى انكنور، أمام السادة النواب، مشروع القانون وأبرز مضامينه، إلى جانب التحديات المرتبطة بالإصلاح المالي وآفاقه، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المواد 32 و41 و42 و46 و53 و56 و59 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية.
وأكد معالي الوزير أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة المالية والميزانوية، من خلال تعزيز الانضباط الميزانوي، وترسيخ مبادئ الشفافية في التسيير العمومي، فضلا عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال المالية العامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون النظامي يشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز حكامة المالية العمومية في موريتانيا، إذ يكرّس إطارا قانونيا ملزما من شأنه قطع الصلة بالتوجيهات الإرشادية البحتة للنظام السابق، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدر من المرونة يتيح التعامل مع المتغيرات والصدمات الظرفية، مضيفا أن المشروع يعزز دور البرلمان بوصفه ضامنا للمسار الميزانوي، عبر تزويده بمعايير واضحة وآليات أكثر فاعلية للرقابة والمتابعة.
من جانبهم، ثمّن السادة النواب مضامين مشروع القانون، مؤكدين أهمية الإغلاق النهائي لحسابات الخزينة الخاصة التي لم تعد تشهد أي حركة أو تدفقات مالية، مع ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها عند تحويل اعتمادات النفقات المشتركة.
.jpeg)
.jpeg)