أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، على إطلاق عملية الإحصاء العقاري للقطع المبنية بمدينة نواكشوط، بحضور ولاة ولايات نواكشوط الثلاث، وعدد من المسؤولين والشركاء الفنيين.
ويهدف هذا الإحصاء وفق الوزارة، إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الملكيات العقارية في العاصمة نواكشوط، بما يعزز الأمن العقاري ويدعم التخطيط الحضري، فضلاً عن المساهمة في توثيق حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح وزير العقارات أن القطاع اعتمد معايير دولية في تنفيذ العملية، لضمان دقة البيانات وشموليتها وموثوقيتها، مع اعتماد آليات رقابة صارمة لمتابعة جودة المعطيات المجمعة.
وأضاف أن الإحصاء العقاري سيوفر أداة متقدمة للتحليل المجالي والتخطيط الحضري، بما يساعد على تنفيذ المشاريع العمرانية المستقبلية وفق معطيات دقيقة ومحدثة.
ومن المقرر أن تتولى المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء تنفيذ هذا الإحصاء، خلال فترة تتراوح بين 12 و14 شهراً.



.jpeg)

.jpeg)