قال رئيس حزب “جمع”، محمد جميل ولد منصور، إن التصريحات الصادرة عن النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور تضمنت، في نظره، إساءة واضحة يصعب الدفاع عنها أو إيجاد مبررات لها، لكنه رأى في المقابل أن الحكم القضائي الصادر بحقهما، اليوم الاثنين، يطرح بدوره إشكالات في الفهم والتبرير، مهما استند إلى مسوغات قانونية أو مسطرية.
وأوضح ولد منصور، في تدوينة نشرها على صفحته، أن القضايا التي تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والسياسية والإنسانية تحتاج إلى قدر أكبر من المرونة وسعة الصدر من طرف النيابة، وإلى مقاربة أكثر تركيبًا من قبل الجهات القضائية.
ودعا إلى إيجاد مخرج قانوني للأزمة، مع احترام استقلالية القضاء، مقترحًا أن تنتهي القضية بإطلاق سراح النائبتين، سواء عبر الاستئناف أو من خلال العفو، مقابل تقديم اعتذار مناسب. كما ناشد رئيس الجمهورية والنائب بيرام الداه اعبيد التدخل بما يساعد على تسوية الملف.
.jpeg)
.jpeg)