أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية الشروع في حملة تفتيش واسعة تستهدف سفن الصيد البحري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال للضوابط الوطنية والدولية وترسيخ حكامة القطاع.
وبحسب تعميم صادر عن المدير العام للوكالة، الشيخ أحمدو ولد سيدي، فإن هذه الحملة ستنطلق يوم 11 مايو 2026، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن، والتأكد من احترام النصوص المنظمة للعمل البحري، خصوصًا ما يرتبط بحقوق البحارة وتشغيلهم.
وستشمل عمليات التفتيش جملة من المحاور الأساسية، من بينها التحقق من وجود سجلات الطاقم وعقود العمل، واعتماد آلية واضحة وشفافة لصرف الأجور مدعومة بكشوف الرواتب، إضافة إلى التأكد من التصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، واحترام شروط السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية الدورية.
كما ستتضمن الحملة التحقق من مدى الالتزام بخطط رواتب الطواقم، والاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في خطوة قالت الوكالة إنها تستهدف تعزيز حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل القطاع.
ودعت الوكالة ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون الكامل مع فرق التفتيش، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع لتطوير قطاع الصيد البحري، وضمان استدامة موارده، ورفع مستوى التزامه بالمعايير المعمول بها دوليًا
.jpeg)
.jpeg)