
قال فريق الدفاع عن النائبتين مريم الشيخ جنك وقامو عاشور إن وتيرة تحريك الدعوى العمومية في الملف جاءت، بحسب تعبيره، على نحو غير معتاد، معتبراً أن اللجوء إلى مسطرة التلبس لا يجد، من وجهة نظره، سنداً قانونياً سليماً.
وأوضح فريق الدفاع، في بيان صادر عنه، أن اعتماد هذه المسطرة استُخدم، وفق تقديره، كأساس قانوني لوضع النائبتين تحت الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، من دون المرور بالمسار القضائي المعتاد الذي كان يمكن أن يُحال فيه الملف إلى قاضي التحقيق.
ودعا البيان وكيل الجمهورية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمراجعة المتابعة الجارية، بما يشمل، وفق ما ورد فيه، إسقاط التهم الموجهة إلى النائبتين والإفراج عنهما فوراً، وذلك صوناً لسيادة القانون وحمايةً للحقوق والحريات



.jpeg)

.jpeg)