أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكمها في الملف المتعلق برئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غده، حيث قررت تبرئته من ثلاث تهم، مقابل إدانته في تهمة مرتبطة بإهانة القضاء، مع الحكم عليه بثلاثة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ.
وجاء الحكم بتأييد القرار الصادر سابقاً عن محكمة نواكشوط الغربية، والذي قضى ببراءة ولد غده من تهم تتعلق بعرقلة سير العدالة، وإهانة موظفين وأعوان من القوة العمومية، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
وفي المقابل، ثبتت المحكمة الإدانة في التهمة المرتبطة بالتقليل من أهمية القرارات القضائية، مع الإبقاء على العقوبة في حدود الحبس مع وقف التنفيذ
.jpeg)
.jpeg)