أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن عمليات الهدم التي باشرتها مصالحها لم تطل أي مبنى يستند مالكه إلى وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة، مشددة على أن أبوابها ما تزال مفتوحة أمام التظلمات وكل ما قد يُقدم من وثائق أو أدلة جديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن مصالحها الفنية تنفذ حملة واسعة لمواجهة التعديات غير القانونية على المجال العقاري التابع للدولة، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات المنظمة للتعمير والبناء وإعادة الهيكلة العقارية.
وأضافت أن هذه المصالح تعاملت، في مختلف الحالات، مع محاولات احتلال المجال العمومي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أنها رصدت منذ فترة منشآت أُقيمت غرب طريق نواذيبو على أراضٍ عمومية من دون أي أساس قانوني.
وذكرت الوزارة أنها حددت تلك المخالفات في حينها، وطلبت من المعنيين تقديم ما يثبت حقوقهم، ومنحتهم مهلة كافية للاستجابة، قبل أن تبدأ، بعد أسبوع من انتهاء المهلة الإضافية، عملية إزالة البنايات المخالفة يوم الخميس 16 أبريل 2026، مؤكدة أن الإجراء شمل جميع المنشآت غير القانونية في المنطقة المعنية من دون استثناء.
وجددت الوزارة تأكيدها على المضي في محاربة البناء العشوائي والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، إلى جانب التصدي لشبكات التزوير والاحتيال المرتبطة بالمجال العقاري.
كما دعت المواطنين إلى التأكد من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في البناء، والحرص على الحصول على رخص البناء المطلوبة من الجهات المختصة، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للهدم وفق القانون، مع الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وختمت الوزارة بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تورطه في عمليات تحايل أو تزوير تمس المواطنين أو أملاك الدولة العقارية، سواء داخل الإدارة أو خارجها.
.jpeg)
.jpeg)