أكدت المفتشية العامة للدولة أن العمل على إعداد تقريرها السنوي لا يزال جاريًا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في رد غير مباشر على ما تم تداوله بشأن تأخر صدوره.
وأوضحت المفتشية، في بيان توضيحي، أنها تتقيد بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025، لا سيما ما يتعلق بإعداد التقرير السنوي ورفعه إلى رئيس الجمهورية قبل نشره وفق الآليات المحددة.
وأشارت إلى أن التقرير الجاري إعداده يغطي سنتي 2024 و2025، ويستند إلى منهجية تقوم على تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، إضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ التوصيات، بما يسمح بتقديم صورة شاملة عن واقع الحكامة في القطاعات المعنية.
وأكدت المفتشية أن وتيرة العمل تسير بصورة عادية ومنتظمة، معتبرة أن شهر أبريل 2026 يندرج ضمن الإطار الزمني الطبيعي لإعداد تقرير بهذا الحجم وبهذا المستوى من التعقيد.
وفي ما يخص مضمون التقرير، شددت الهيئة على حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وضمان الحقوق، من خلال احترام سمعة الأشخاص، وصون سرية المعطيات الشخصية، والتقيد بمبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
كما أعلنت المفتشية عن تطوير منصة رقمية مخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والوكالة الوطنية للرقمنة، في خطوة تستهدف تعزيز آليات التتبع ورفع فعالية الإصلاحات.
وفي ختام بيانها، أكدت المفتشية العامة للدولة التزامها بإصدار تقرير يعكس بصورة دقيقة نتائج أعمالها، ويسهم في ترسيخ الثقة في مؤسسات الرقابة وتعزيز جهود مكافحة الفساد
.jpeg)
.jpeg)