أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها أوفدت بعثة متعددة الاختصاصات، برئاسة رئيسها البكاي ولد عبد المالك، إلى مقر احتجاز النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، الموقوفتين لدى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية في نواكشوط، وذلك خلال الآجال القانونية للحراسة النظرية.
وأوضح رئيس اللجنة أن النائبتين رفضتا مقابلة أعضاء البعثة، معبرًا عن أسفه لعدم تمكن الوفد من الاستماع إليهما بشكل مباشر، ومؤكدًا في الوقت ذاته استعداد اللجنة للقائهما أو لقاء هيئة دفاعهما في أي وقت.
وأضاف أن الزيارة كانت تهدف إلى الاطلاع ميدانيًا على ظروف الاحتجاز، والتحقق من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن البعثة اعتمدت، في ظل تعذر اللقاء، على المعطيات التي قدمتها الجهات الأمنية المشرفة على الحراسة النظرية، والتي وصفت ظروف الاحتجاز بأنها ملائمة.
وأشار ولد عبد المالك إلى أن اللجنة ستصدر في أقرب وقت بيانًا مفصلًا يتضمن نتائج الزيارة وملابساتها، مرفقًا بجملة من التوصيات الموجهة إلى الجهات المعنية.
وأكد رئيس اللجنة أن الجوانب الجنائية أو الجزائية المرتبطة بالقضية لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة، مذكرًا بأن استخدام الفضاء العمومي يظل خاضعًا لضوابط قانونية ملزمة للجميع، بغض النظر عن الصفات أو المواقع.
.jpeg)
.jpeg)