تتجه موريتانيا إلى دخول مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي، بعد اعتماد العروض المالية المقدمة من شركات موريتل وماتال وريماتل وشنقيتل للحصول على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد بلغ مجموع العروض المقدمة من المشغلين الأربعة نحو 1.08 مليار أوقية جديدة، ما يعادل قرابة 27 مليون دولار، وهو ما أهلهم ليكونوا الفائزين المؤقتين بتراخيص الجيل الخامس في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة عقب فتح العروض المالية من طرف سلطة التنظيم، بعد اختتام طلب العروض في 30 مارس الماضي. ووفق التفاصيل، قدمت موريتل عرضًا بقيمة 305 ملايين أوقية جديدة، تلتها ريماتل بـ265 مليون أوقية، ثم شنقيتل بـ260.5 مليون أوقية، وماتال بـ252.6 مليون أوقية. كما سيلتزم كل مشغل بدفع رسم إضافي يعادل 5% من رقم أعماله السنوي المتأتي من خدمات الجيل الخامس.
ودعت سلطة التنظيم الشركات المعنية إلى توقيع دفاتر الالتزامات الخاصة بها في أجل أقصاه 30 يومًا ابتداءً من 9 أبريل 2026، على أن يتم تسديد المقابل المالي الثابت للخزينة العامة خلال 15 يومًا بعد التوقيع.
ويمثل ذلك خطوة عملية جديدة نحو الإطلاق التجاري لتقنية الجيل الخامس في موريتانيا، بعد مسار بدأ بإطلاق طلب العروض في 2 ديسمبر الماضي، قبل أن يتم تمديده أكثر من مرة.
ومن المنتظر أن يتيح اعتماد هذه التقنية للمستخدمين سرعات أعلى في الإنترنت، وانخفاضًا في زمن الاستجابة، وقدرة أكبر على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصال، سواء من طرف الأفراد أو المؤسسات أو الإدارات.
غير أن هذا المسار يظل مرتبطًا بجملة من التحديات، من بينها الكلفة المرتفعة لنشر شبكات الجيل الخامس، في وقت لم تصل فيه تغطية الجيلين الثالث والرابع بعد إلى التعميم الكامل، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بانتشار الهواتف الذكية، وأسعار الباقات، ومستوى المهارات الرقمية الأساسية لدى المستخدمين.
.jpeg)
.jpeg)