أفادت منصة الطاقة العالمية بأن صادرات موريتانيا من الغاز الطبيعي المسال سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما بلغت نحو 703 آلاف طن، مقابل 42 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025، أي بزيادة تقارب 16 ضعفًا.
ووفق المعطيات التي أوردتها المنصة، فإن الصادرات حققت كذلك نموًا فصليًا تجاوز 140 ألف طن مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، الذي بلغ فيه حجم الصادرات 560 ألف طن.
وعلى مستوى التوزيع الشهري، بلغت الصادرات 218 ألف طن في يناير، قبل أن ترتفع إلى 232 ألف طن في فبراير، ثم تواصل الصعود في مارس لتصل إلى 253 ألف طن، وهو أعلى مستوى تسجله موريتانيا حتى الآن في صادرات الغاز المسال.
وأرجعت المنصة هذا الأداء إلى تطور وتيرة الإنتاج في مشروع حقل “السلحفاة آحميم الكبير” المشترك مع السنغال، مشيرة إلى أن المشروع بلغ مستوى متقدمًا من التشغيل، مستفيدًا من وحدة إسالة عائمة بطاقة 2.3 مليون طن سنويًا، مع إمكانات تتيح رفع القدرة الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى نحو 3 ملايين طن سنويًا.
كما توقعت أن تتواصل وتيرة النمو خلال العام الجاري، في ظل تقديرات موريتانية تشير إلى إمكانية تجاوز الصادرات حاجز 3 ملايين طن بنهاية 2026.
وعلى صعيد الأسواق المستقبلة، تصدرت تركيا قائمة المستوردين خلال الربع الأول بحجم بلغ 214 ألف طن، تلتها مصر بـ152 ألف طن، ثم إيطاليا بـ108 آلاف طن، إلى جانب شحنات وُجهت إلى جهات أخرى من بينها ألمانيا وإسبانيا واليونان.
وفي المقابل، أشارت المنصة إلى غياب الصين عن قائمة المستوردين خلال هذه الفترة، بعد أن كانت قد استحوذت على كامل الصادرات الموريتانية خلال الربع الأول من عام 2025.
ورأت المنصة أن الموقع الجغرافي لموريتانيا على المحيط الأطلسي، وقربها النسبي من موانئ المتوسط، يمنحانها ميزة لوجستية مهمة قد تعزز جاذبيتها في سوق الغاز، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الممرات البحرية التقليدية
.jpeg)
.jpeg)