أعلنت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية فتح إجراءات البحث والمتابعة بشأن توقيف نائبين في البرلمان، على خلفية ما قالت إنه أفعال مجرّمة قانونًا صدرت عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية أن الوقائع المعنية جرت خلال بث مباشر، واعتبرت النيابة أنها تشكل حالة تلبس قائمة قانونًا، بما يترتب على ذلك من مباشرة الإجراءات الفورية بشأنها، مع الاستناد إلى مبدأ الحصانة البرلمانية وفق ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت النيابة العامة، بناءً على ذلك، أنها قررت بدء البحث والمتابعة في حق المعنيين، مشددة على أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة.
وأضاف البيان أن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيخضع للمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، مهما كانت صفة مرتكبه أو الجهة التي صدر عنها، مؤكدة التزامها بمباشرة مهامها “بكل حزم واستمرارية” ضمانًا لسيادة القانون وحماية للمجتمع وصونًا لحرمة المؤسسات وحقوق الأفراد وأعراضهم
.jpeg)
.jpeg)