صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مرسومًا يتعلق برفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
وجاء هذا الإجراء عقب مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال اجتماعه المنعقد يوم 06 أبريل الجاري، بما يؤكد التوافق حول ضرورة مراجعة الأجور بما يتلاءم مع تطور كلفة المعيشة.
ويتضمن المرسوم تحديد قيمة جديدة ومُحيّنة للحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحديد تاريخ سريان يضمن سرعة انعكاسه على دخل العمال.
ويُلزم المرسوم الجديد كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الحد الأدنى، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
ويعكس هذا القرار، إلى جانب بعده الإجرائي، توجهًا سياسيًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويجسد مواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
.jpeg)
.jpeg)