اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 09 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإجارة الموقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
تهدف المصادقة على اتفاقية الإجارة لتمويل جزء من مشروع برنامج خط نقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومترًا يمتد داخل موريتانيا، ويربط نواكشوط بالنعمة. ويهدف المشروع إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي في موريتانيا وربط المدن الكبرى من نواكشوط حتى النعمة، ومن ثم ربطها مع شبكة منظمة استثمار نهر السينغال التي تتيح التبادل الكهربائي مع مالي. ويتضمن المشروع كذلك تزويد 150 قرية تقع على طول خط النقل بالكهرباء.
ويبلغ قرض الإجارة الحالي الذي يمنحه البنك الاسلامي للتنمية خمسة وخمسين مليون ومائة وتسعين ألف (55.190.000) يورو، وهو ما يناهز (2.541.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 3 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة % 1,6 سنويا.
كما صادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
تهدف التعديلات المذكورة إلى مواءمة القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع الإطار القانوني المتطور الذي يحكم قطاعي الاستخراج والطاقة، وذلك في أعقاب فصل قطاعي النفط والطاقة عن قطاع التعدين. يتحقق ذلك بمنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي دورًا شاملًا، بما يتماشى مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي، الذي يرأسه معالي الوزير الأول وفقًا للمادة 3 (المعدلة).
.jpeg)
.jpeg)