أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل أن الحكومة تتجه إلى رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، ضمن حزمة من التدابير الاجتماعية الرامية إلى الحد من انعكاسات الظرفية الدولية على المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي ترأسته الوزيرة صباح الاثنين بمقر الوزارة، والمخصص للتشاور حول مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه يندرج في إطار إجراءات اقتصادية واجتماعية اتخذتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في مواجهة ما وصفته بالظروف الدولية الاستثنائية، مشيرة إلى أن الهدف هو دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية.
وأضافت أن الحكومة، تحت إشراف الوزير الأول المختار ولد أجاي، أقرت كذلك إجراءات موازية تشمل مؤازرة الفئات الهشة، والسعي إلى ضبط أسعار المحروقات، في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن مشروع زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي في سياق مسار إصلاحي متواصل، مبرزة أن الحكومة كانت قد أقرت قبل ثلاث سنوات زيادة سابقة بلغت 50%
.jpeg)
.jpeg)