صادق مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، شملت تعديلًا في أسعار بعض المواد الطاقوية، في ظل ما وصفته الحكومة بانعكاسات الأوضاع الدولية الراهنة على كلفة الإمدادات.
وبحسب المعطيات المعلنة، تقررت زيادة محدودة في سعر الغاز المنزلي، إلى جانب رفع أسعار الغازوال في حدود 10% والبنزين بنسبة 15.3%.
وفي المقابل، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 5 آلاف أوقية قديمة، كما أعلنت إعانة مالية بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لجميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، ومنحة قدرها 45 ألف أوقية قديمة لفائدة جميع الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية قديمة.
.jpeg)
.jpeg)