بحث البنك المركزي الموريتاني مع بعثة من صندوق النقد الدولي التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من انعكاسات التطورات الدولية الراهنة، خصوصًا تلك المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف الطاقة، إلى جانب مناقشة التوقعات الاقتصادية للعام 2026.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي بوفد من صندوق النقد الدولي، في إطار المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد والمراجعة الخامسة لبرنامج الصمود والاستدامة، بحسب ما أورده إيجاز صادر عن البنك.
وأوضح الإيجاز أن المباحثات شملت مستوى تنفيذ البرامج القائمة، وتطورات السياسة النقدية ونظام سعر الصرف، فضلًا عن مناقشة المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك التضخم، واحتياطيات النقد الأجنبي، ومدى متانة القطاع المالي.
وأضاف البنك المركزي أن مهمة بعثة الصندوق في موريتانيا ستتواصل خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 10 أبريل 2026، على أن تجري خلالها سلسلة لقاءات فنية مع عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، في إطار تقييم الأداء الاقتصادي ومواصلة التشاور بشأن الإصلاحات قيد التنفيذ.
.jpeg)
.jpeg)