علقت المشاورات التحضيرية للحوار السياسي بعد أسبوع من النقاشات، على خلفية خلاف جوهري بين الأغلبية والمعارضة بشأن إدراج مسألة المأموريات الرئاسية ضمن جدول الأعمال.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد اختار منسق الحوار موسى فال رفع الجلسات وتأجيلها، تفاديًا لانقطاع المسار بين الأطراف وفسحًا للمجال أمام مشاورات إضافية قد تساعد على احتواء الخلاف.
ويعكس هذا التعليق حساسية النقاش الدائر، إذ لم يعد الأمر مرتبطًا فقط بشعار الإصلاح الديمقراطي، بل بات يلامس إحدى أكثر القضايا ارتباطًا بالتوازن المؤسسي وطبيعة التسوية السياسية المنتظرة.
ويُرتقب، على المدى القريب، أن يؤدي هذا التوقف إلى إبطاء نسق التشاور وتعقيد فرص التوصل إلى توافق بشأن خارطة طريق الحوار، في وقت تبرز فيه قضية المأموريات بوصفها أحد أبرز اختبارات الثقة بين الموالاة والمعارضة.
كما يطرح استمرار الخلاف خطر التأثير على مصداقية المسار برمته، ما لم تنجح الأطراف سريعًا في إيجاد أرضية تفاهم تسمح باستئناف المشاورات
.jpeg)
.jpeg)