تعطلت جلسات التشاور السياسي بين الموالاة والمعارضة إثر تباين حاد في المواقف حول بند يتعلق بـ“المدد والآجال” ضمن ملف الإصلاحات الديمقراطية، ما أدى إلى رفع الاجتماع وتأجيل استكماله إلى يوم غد.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد أصرت المعارضة على تضمين عبارة “باستثناء الرئاسة والمواد المحصنة دستوريًا” في الصياغة المقترحة، معتبرة أن هذا التوضيح ضروري لضبط حدود الإصلاحات وتحديد مجالها بشكل صريح.
وأضافت المصادر أن النقاشات شهدت أجواء مشحونة خلال المداولات، قبل أن يتفق الطرفان في نهاية المطاف على تعليق الجلسة مؤقتًا، من أجل إفساح المجال أمام مشاورات إضافية قد تساعد في تضييق فجوة الخلاف.
ويأتي هذا التعثر في لحظة تراهن فيها القوى السياسية على هذه المشاورات بوصفها مدخلًا نحو إصلاحات ديمقراطية مرتقبة، غير أن استمرار التباين في الرؤى يظل عائقًا أمام التوصل إلى أرضية توافقية جامعة
.jpeg)
.jpeg)