أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عن استنكار موريتانيا الشديد وقلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها الأراضي المالية قرب الحدود، وأسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي إدانتها القوية لهذه الأعمال، مشددة على أن حماية المواطنين تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن التساهل فيه.
وأشارت إلى أنه تم التأكد من هوية خمسة من الضحايا، وهم من بلدة “سرسار” التابعة لبلدية عين فربه بولاية الحوض الغربي، وهم: ألسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با.
وقدمت موريتانيا تعازيها لأسر الضحايا، معبرة عن تضامنها الكامل معهم، ومترحمة على أرواح القتلى.
ودعت الحكومة الموريتانية السلطات المالية إلى وضع حد لما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية خلال السنوات الأخيرة، مطالبة بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية المدنيين.
كما أكدت تمسكها بخيار الحوار والتعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار، مع التشديد في الوقت ذاته على أن أمن المواطنين يظل أولوية قصوى، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، دعت السلطات المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية.
وأكد البيان أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب
.jpeg)
.jpeg)