عقد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعًا مع رؤساء الأحزاب السياسية، خُصص لبحث تداعيات التطورات الجارية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات.
وخلال الاجتماع، قدم الرئيس عرضًا حول تأثيرات هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي، مبرزًا التحديات المرتبطة بالتبعية الطاقوية، وما تطرحه من ضغوط على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن السلطات اتخذت منذ بداية التوترات إجراءات استباقية، من بينها إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق وتقييم آثارها واقتراح الحلول المناسبة.
كما استعرض رئيس الجمهورية الجهود التي تبذلها الدولة لدعم أسعار الطاقة والتخفيف من انعكاسات الأزمة على المواطنين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه المقاربة تظل مكلفة على المالية العمومية، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم في ظل توقع استمرار الضغوط على أسعار النفط.
وفي هذا السياق، أعلن عن التوجه نحو تعزيز الانضباط في التسيير المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، مع العمل على الحد من التبذير وترشيد استخدام الموارد.
ودعا رئيس الجمهورية مختلف الفاعلين السياسيين إلى تبني مقاربة جماعية قائمة على المسؤولية والوحدة، والمساهمة في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز السلوكيات الاقتصادية الرشيدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكًا ووضوحًا في الرؤية، مشددًا على التزام الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
.jpeg)
.jpeg)