قدّمت الأغلبية الحاكمة إلى منسق الحوار، موسى فال، رؤية تنظيمية لإدارة الحوار السياسي المرتقب، تقوم على ثلاثة مستويات أساسية لضمان الإشراف والتنسيق.
ويقضي المقترح بإنشاء هيئة عليا تُسمى “جمعية الأطراف المعنية”، تكون المرجع الأعلى للحوار، وتضم ما بين 150 و300 مشارك، موزعين بنسبة 80% للأحزاب السياسية و20% لمنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
وستتولى هذه الهيئة اعتماد جدول الأعمال، والمصادقة على التوجهات الكبرى، إضافة إلى إقرار الصيغ النهائية للتوصيات والإصلاحات التي سيُسفر عنها الحوار.
كما ينص التصور على تشكيل لجنة تسيير محدودة العدد، لا تتجاوز 23 عضوًا، بنفس التمثيل النسبي، مع إمكانية اعتماد رئاسة مشتركة، تتكفل بتنظيم سير الأشغال وتحديد عدد اللجان.
ويتضمن المقترح كذلك إنشاء لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، تُعتمد من طرف الجمعية العامة، وتُوكل إليها مهمة تسوية الخلافات المحتملة خلال مراحل الحوار.
وفي ما يتعلق بالمضامين، يقترح التصور تشكيل لجنة للحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، تتفرع عنها ثلاث لجان تُعنى بالمواطنة، ومخلفات الرق، وحقوق الإنسان.
كما يشمل إنشاء لجنة للإصلاحات السياسية والمؤسسية، تتفرع عنها أربع لجان مختصة بالمؤسسات الديمقراطية، والإطار القانوني للانتخابات، والحكامة، والمنظومة القضائية.
ويركز هذا المقترح على جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية، والارتقاء بالحكامة، في إطار مسار حوار يهدف إلى معالجة القضايا الوطنية الكبرى
.jpeg)
.jpeg)