أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 23 مارس، أن المخزون الحالي من المواد الأساسية يكفي لعدة أشهر، رغم تزايد الضغوط التي تفرضها الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية قد يرفع عجز الميزانية إلى نحو 7%، مشيرًا إلى أن سيناريو بلوغ سعر البرميل 112 دولارًا سيجبر الدولة على تعبئة ما يقارب 168 مليار أوقية لدعم أسعار المحروقات.
هذه المعطيات تعكس هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالطاقة، وهو ما قد يؤدي، على المدى القريب والمتوسط، إلى زيادة الضغط على المالية العمومية، وتعقيد التوازن بين استقرار الأسعار، ودعم القدرة الشرائية، والحفاظ على التوازنات الميزانوية.
.jpeg)
.jpeg)