قضت المحكمة، ابتدائيًا وحضوريًا، ببراءة محمد ولد أحمد غدّه من جميع التهم المنسوبة إليه، مع تحميل الدولة رسوم ومصاريف الدعوى. وكان ولد غدّه قد أوقف على خلفية اتهامات تتعلق بإخفاء أدلة في ما يعرف بقضية مختبر الشرطة، إضافة إلى تهمة تضليل العدالة.