أعربت الحكومة الموريتانية عن رفضها لما ورد في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.
وفي بيان أصدرته، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، أوضحت موريتانيا أنها تستغرب هذه الادعاءات وتستنكرها بشدة، مؤكدة أنها اتهامات لا تستند إلى أي دليل وتشكل إساءة بالغة.
وأشار البيان إلى أن مخيم امبرّة يحتضن منذ نحو ثلاثة عقود عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين ومن جنسيات أخرى، ويخضع لإشراف دائم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة.
وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بإمكانية الوصول المستمر إلى المخيم، حيث تتم متابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية للنازحين بشكل يومي، في ظل تزايد أعدادهم خلال السنوات الأخيرة.
كما ذكّر البيان بأن عدداً من وزراء الحكومة المالية الحالية سبق أن زاروا المخيم في ظروف شفافة وبحضور وسائل الإعلام، مشيدين آنذاك بالمهنية التي تتحلى بها السلطات المحلية وبحسن استقبال المجتمعات المضيفة.
وأكدت الحكومة الموريتانية أن إدارة المخيم تقوم منذ ثلاثين عاماً على مبدأ حماية كل شخص يتم إنقاذه، ما دام لا يقوم بأي نشاط عدائي يمس الأمن على جانبي الحدود، معتبرة أن الحديث عن إمكانية احتجاز أشخاص من قبل جماعات إرهابية داخل المخيم يمثل اتهاماً خطيراً لا يستند إلى الواقع.
وشددت موريتانيا على أنها، رغم تعقيدات الوضع الأمني في المنطقة وما يرافقه من ضغوط، ظلت حريصة على التحلي بضبط النفس وروح المسؤولية وتغليب منطق التهدئة، مفضلة الحوار المباشر والتواصل الدبلوماسي مع السلطات المالية لتفادي أي تصعيد.
ودعت الحكومة الموريتانية نظيرتها في مالي إلى التحلي بالدقة في بياناتها الرسمية، والاعتماد على القنوات المتفق عليها لمعالجة القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن والتحديات المشتركة.
وفي ختام البيان، جددت موريتانيا تمسكها بعلاقات حسن الجوار والتعاون متعدد الأبعاد مع جمهورية مالي، مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون صورتها وسيادتها وإظهار الحقائق كما هي
.jpeg)
.jpeg)