قال حزب الفضيلة انه تابع باهتمام بالغ الجدل الذي أثارته الضريبة الجديدة المفروضة على الهواتف المحمولة، وما صاحبها من احتجاجات وإضرابات وإغلاق للمحلات، معتبرًا أن القرار أثّر على قطاع حيوي يوفر فرص عمل لآلاف الشباب ويعيل أسرًا عديدة.
وأكد الحزب، في بيان صادر عنه، أن الأصل في أموال الناس هو ما قررته الشريعة من حقوق مالية معروفة ومقدّرة، محذرًا مما وصفه بـ”المكوس” التي تؤخذ من الناس بغير حق، ومشيرًا إلى أن التاريخ الإسلامي عرف فترات طويلة لم تُفرض فيها ضرائب إضافية.
وفي الوقت نفسه، أقرّ الحزب بأن الضرائب أصبحت اليوم من الموارد الأساسية للدولة الحديثة للوفاء بالتزاماتها، ما يستلزم توسيع قاعدتها وتنظيمها، مشددًا على ضرورة مراعاة العدالة والإنصاف في السياسات المالية، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أن القرار الأخير أدى إلى حالة من الاحتقان، خاصة وأن الهاتف المحمول لم يعد من الكماليات، بل أصبح وسيلة أساسية ترتبط بها مصالح الناس في التعليم والتجارة والتواصل اليومي.
ودعا حزب الفضيلة الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين في القطاع والمتضررين من القرار، بهدف الوصول إلى معالجة متوازنة تحقق مصلحة الخزينة العامة دون الإضرار بمصالح صغار العاملين والمواطنين.
وأكد الحزب في ختام بيانه أن الحوار والتشاور يظلان السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة، داعيًا إلى تغليب الحكمة والعمل لما فيه خير البلاد والعباد.
.jpeg)
.jpeg)