تقترب الجزائر وموريتانيا من استكمال بروتوكول تعاون جديد في مجال الصيد البحري، من شأنه فتح المجال أمام السفن الجزائرية لاستغلال الموارد السمكية في المياه الموريتانية، مع توقعات بصيد ما يقارب 20 ألف طن من الأسماك.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المباحثات بين البلدين بلغت مراحل متقدمة، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع حضور المتعاملين الجزائريين في نشاط الصيد بالمحيط الأطلسي.
ونقلت الوكالة عن المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر، ميلود ترياع، أن عدداً من المستثمرين الجزائريين يدرسون اقتناء سفن مخصصة للصيد في أعالي البحار، بهدف العمل في مياه دول تربطها شراكات مع الجزائر، من بينها موريتانيا.
وأوضح المسؤول الجزائري أن جولات التفاوض بين الجانبين أفضت إلى خفض رسوم الولوج إلى الموارد السمكية بنسبة 30 في المائة، قبل أن يتم الاتفاق في سبتمبر 2025 على تخفيض إضافي بنسبة 50 في المائة، وهو ما يُنتظر أن يسهم في تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المتعاملين الجزائريين من تطوير نشاطهم في الصيد بالمحيط الأطلسي، مع السعي للوصول إلى إنتاج يناهز 20 ألف طن من الأسماك، خاصة في المياه الموريتانية.
ويأتي هذا المسار في سياق اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين، الذي تم توقيع بروتوكوله عام 2022، ومنح بموجبه للجزائر عدداً من تراخيص الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية
.jpeg)
.jpeg)