حذر متحدثون باسم اتحاد سوق الهواتف المحمولة في موريتانيا من أن الضريبة الجديدة التي أقرتها إدارة الجمارك قد تؤدي إلى شلل نشاط هذا القطاع، الذي يوفر مصدر رزق لآلاف الشباب العاملين في تجارة الهواتف وصيانتها.
وقال عضو الاتحاد مولاي الزين إن سوق الهواتف يمثل فضاءً اقتصادياً يحتضن مئات الشباب الموريتانيين الذين يعتمدون عليه كمصدر أساسي للدخل، داعياً رئيس الجمهورية إلى التدخل من أجل إيجاد حل يحمي العاملين في هذا المجال من الآثار السلبية للإجراءات الجديدة.
وأوضح أعضاء الاتحاد أن الضريبة المطبقة حديثاً لم تكن معمولاً بها في السابق، مؤكدين أن تطبيقها بصيغتها الحالية قد يفضي إلى تقلص النشاط في السوق وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المرتبطين بهذا القطاع.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت إجراءات جديدة لتنظيم تخليص الهواتف المحمولة جمركياً ومراقبة استخدامها على شبكات الاتصال الوطنية، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. وبموجب هذه الإجراءات تم تحديد الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية عند 30% بعد أن كانت 32.75%، بينما فُرضت نسبة 12% على الهواتف غير الذكية أو ما يُعرف بالهواتف العادية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التدابير تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الرقابة على الأجهزة المتداولة داخل البلاد، إضافة إلى تحسين آليات تتبع الأجهزة المستخدمة على شبكات الاتصال الوطنية
.jpeg)
.jpeg)