أعلن والي ولاية سان لويس السنغالية، الحسن سال، في بيان رسمي، وضع حد للجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشييد نقطة مراقبة موريتانية قرب الحدود، بمحاذاة حي «غوكسو مباثي».
وخلال الأيام الماضية، تداول نشطاء مقاطع فيديو ورسائل صوتية تزعم أن المشروع الذي تنفذه موريتانيا يمتد داخل الأراضي السنغالية، وهو ما أثار حالة من القلق والاحتجاج لدى بعض السكان في المناطق الحدودية.
وبعد تصاعد الجدل، أحال الوالي الملف إلى اللجنة الوطنية لتسيير الحدود، التي أوفدت بعثة ميدانية للتحقق من موقع المشروع. وأكدت اللجنة، عقب معاينتها للمكان، أن أشغال البناء تجري داخل الأراضي الموريتانية، وفق المسار الرسمي للحدود بين البلدين.
كما سلّمت اللجنة خريطة رسمية تحدد خط الحدود للوالي، تؤكد أن المشروع يقع خارج الأراضي السنغالية.
وفي إطار تهدئة الأوضاع، عقد والي سان لويس اجتماعًا مع ممثلي سكان حي «غوكسو مباثي»، عرض خلاله الوثائق والخريطة التوضيحية، داعيًا إلى نشر المعلومات الصحيحة لتبديد سوء الفهم.
ودعا المسؤول السنغالي السكان إلى التحلي بالهدوء وتجنب أي تصرفات عدائية، مع حثهم على اللجوء إلى السلطات المختصة لطرح أي انشغالات.
ويأتي هذا التوضيح في ظل انتشار واسع للمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل، ما يبرز أهمية التحقق من المعطيات الرسمية حفاظًا على علاقات حسن الجوار بين موريتانيا والسنغال.
.jpeg)
.jpeg)