دعا رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، وزير العدل الأسبق عابدين ولد الخير، المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى توخي الحذر من التعامل مع أفراد أو هيئات غير معترف بها في مجال تسوية النزاعات التجارية، مؤكّدًا أن المركز الذي يتولى رئاسته هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي في البلاد.
وأوضح ولد الخير، في بيان صادر عنه، أن آليات تسوية النزاعات المعتمدة لدى المركز شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، وأصبحت تحظى بحضور متزايد في الممارسة القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز ضمانات الاستثمار ويرسّخ الثقة في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن المكانة التي يتمتع بها المركز تعود إلى “مهنيته واستقلاليته وحياده”، واصفًا إياه بأنه الإطار القانوني والمؤسسي المعتمد لتسوية المنازعات داخليًا ودوليًا. كما شدد على أن أي جهة ترغب في مزاولة نشاط الوساطة أو التحكيم مطالبة باحترام المساطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك المرور عبر القنوات المعتمدة رسميًا.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، انضمامه إلى المركز الدولي (CDMAC) بصفة خبير وعضو في مجلس إدارته.
.jpeg)
.jpeg)