اعتبر وزير المالية في بنين ان إعفاء الدول الأفريقية من الديون بسبب الوباء ليس حلاً مناسبًا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها القارة لأن تخفيف عبيء الديون أو تعليقها لا يوفر حلاً هيكلياً ، بل على العكس من ذلك سيزيد من إلحاق الضرر بمصداقية الدول الإفريقية في الإقراض، ويرفع من مستوى المخاطر ، ويؤثر سلباً على التصنيفات المالية لها، مما يعرض قنوات الاقتراض المستقبلية للخطر.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الموريتاتي، الدكتور يربان ولد الهراشي، ان "إعفاء الديون يتطلب تنازلات سيادية، وخاصة عن الأصول الاستراتيجية، وربما تنازلات تعليمية حتى لا أقول عقائدية كبيرة، وكذلك شروط اقتصادية وتنموية خاصة محكم فيها ، وهو ما يعني حل المشاكل الحالية بخلق ووضع مشاكل جديدة بدلها أكثر تعقيدا وخطورة".
وكانت الجكومة الموريتانية قد اعلنت قبل ايّام توجهها نحو طلب الاعفاء من الديون او ا٧ادة جدولتها بعد ان اصبحت تشكل عبئا علي مواردها المالية.
.jpeg)
.jpeg)