قالت منظمة الشفافية الشاملة إن رئيسها لا يزال رهن السجن منذ نحو شهرين، رغم إعلانه استعداده لتقديم كافة الأدلة والمعطيات المتعلقة بالملفات المثارة، مطالبة بتسريع الإجراءات وتمكينه من عرض دفوعه أمام القضاء.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن رئيسها ينتظر مثوله أمام القضاء الجالس لتقديم الأدلة المرتبطة بما وصفته بملف مختبر الشرطة، إضافة إلى معطيات قالت إنها تثبت ما اعتبرته عدم مهنية في تعاطي شرطة الجرائم الاقتصادية مع ملف «أفطوط الشرقي»، الذي سبق أن سُجن على خلفيته أربعة أشهر وعشرة أيام، قبل أن يصدر حكم قضائي ببراءته من تهم القذف والافتراء، وفق البيان.
وأضافت المنظمة أن مسار الإجراءات الحالية يثير، بحسب تعبيرها، تساؤلات حول مدى احترام مبدأ السرعة المعقولة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى ما اعتبرته تباطؤًا في إحالة الملف إلى جهة الحكم، بما يؤثر على حق الدفاع ويؤخر عرض الأدلة أمام القضاء المختص.
وفي المقابل، اعتبرت المنظمة أن قرار السجن تم اتخاذه بسرعة، بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما قالت إنه يطرح تساؤلات حول معايير التعاطي مع الملف.
ودعت المنظمة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية إلى التمسك بمبادئ دولة القانون والتضامن مع رئيسها، مؤكدة أن القضية ترتبط، وفق بيانها، بحق المجتمع في معرفة الحقيقة وضمان عدالة شفافة ومتوازنة.
.jpeg)
.jpeg)