أعرب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن قلقه إزاء ما وصفه بمنع السلطات نشاطًا عموميًا كان مقررًا يوم 11 فبراير الجاري للإعلان عن تحالف انتخابي، إضافة إلى ما اعتبره عرقلة غير قانونية لبعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية، ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات، رغم سعيها للحصول على الاعتراف الرسمي وفقًا للقانون الجديد المنظم للأحزاب.
وقال القطب، في بيان صادر بنواكشوط، إن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى احترام الحريات العامة التي يكفلها الدستور، خاصة حريات الاجتماع والتعبير والتنظيم السياسي، معتبرًا أن مثل هذه القيود قد تؤثر سلبًا على مناخ الثقة والتهدئة اللازمين لإنجاح الحوار الوطني المرتقب.
وأضاف البيان أن هذه المخاوف سبق أن أُبلغت لرئيس الجمهورية خلال لقاء جمع الطرفين الشهر الماضي، قبيل إطلاق مسار الحوار الوطني، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات قد يُفسر على أنه مؤشر يثير الشكوك حول توفر الظروف الملائمة لحوار جاد وبنّاء.
وفي سياق متصل، أعرب القطب عن أسفه إزاء بعض التصريحات والمواقف الصادرة عن فاعلين سياسيين، والتي قال إنها قد تغذي سوء الفهم وتؤثر على أجواء التهدئة داخل الساحة السياسية، مؤكدًا أن الالتزام بالحوار ينبغي أن يستند إلى ضمانات واضحة وإرادة إصلاح صادقة.
ودعا قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إلى وقف كل الممارسات التي يمكن أن تُفسر على أنها تقييد غير مبرر للحريات العامة، مشددًا على أهمية تجسيد المبادرة الرئاسية الداعية إلى حوار وطني شامل، نصًا وروحًا.
كما جدد تمسكه بخيار الحوار، شريطة احترام الحريات الأساسية وتوفير ضمانات فعلية، معربًا عن قلقه مما وصفه بالتردد والمماطلة في الرد على مراسلات منسق الحوار من قبل بعض الأطراف السياسية، ومحذرًا من محاولات قال إنها تهدف إلى إفشال مسار الحوار الوطني
.jpeg)
.jpeg)